وبيّنت العتوم أن التعريف المطروح يشوبه قصور من جانبين؛ الأول عدم توضيحه اعتبار من مارس أو يمارس مهنة التعليم حاصلاً على الرخصة تلقائياً، والثاني فرض اشتراطات إضافية على المعلمين الجدد في القطاع الخاص، عبر إلزامهم بدراسة دبلوم لمدة عام، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين، خاصة مقارنةً بالمعلمين الذين تتكفل الوزارة بتدريبهم.
واقترحت العتوم تعديلاً على التعريف ليصبح "الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم على رأس عمله، أو للحاصل على دبلوم تأهيل المعلمين، أو خلال ممارسته المهنة لمدة عامين لاستكمال المتطلبات”، مؤكدة أن هذا المقترح يحقق العدالة بين المعلمين ويخفف الأعباء مع الحفاظ على جودة التأهيل التعليمي.